اختيارات المواطنين تحدد كفاءة المجالس البلدية

مع افتتاح أبواب 107 مراكز انتخاب في ولايات السلطنة اعتبارا من السابعة من صباح اليوم ( الأحد ) يتدفق مئات الآلاف من الناخبين العمانيين للإدلاء بأصواتهم، واختيار ممثلي ولاياتهم في عضوية المجالس البلدية في المحافظات. وبينما مارس المواطنون العمانيون، رجالا ونساء، حقهم الانتخابي منذ سنوات طويلة، حيث كفل النظام الأساسي للدولة هذا الحق منذ اكثر من عشرين عاما، بما في ذلك حق المرأة العمانية للترشح والتصويت في الانتخابات، فإن انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية في المحافظات، التي تتم اليوم، في إطار قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم ( 116 /‏‏ 2011 ) تتسم بالكثير من الأهمية، وذلك نظرا لما تشكله المجالس المحلية في المحافظات من أهمية على صعيد العمل البلدي في ولايات ومحافظات السلطنة من ناحية، وعلى صعيد توفير حلقة اتصال نشطة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، وعلى نحو يسهم في توفير مزيد من الخدمات وفرص النهوض بالعمل البلدي لصالح المواطنين، وبمشاركتهم أيضا من ناحية ثانية.

وإذا كانت المجالس البلدية في المحافظات، تكمل الآن سنتها الرابعة، أي فترتها الأولى، فان انتخابات اليوم تعد إيذانا ببدء الفترة الثانية لهذه المجالس، والتي تبدأ اعتبارا من عام 2017 وتستمر حتى نهاية عام 2020. ولأن الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية في المحافظات يسهمون في الواقع في تحديد مدى نشاط وكفاءة وقدرة هذه المجالس على القيام بمهامها، وهي عديدة ومتنوعة، فإنه من المؤكد أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الناخبين العمانيين - رجالا ونساء ـ في اختيار أفضل المترشحين، وأكثرهم قدرة وكفاءة لخدمة الولاية والمحافظة. ولذا فإن المواطنين هم الذين يحددون من خلال انتخابات اليوم، الصورة التي ستكون عليها هذه المجالس، ومدى حيويتها ونشاطها خلال السنوات الأربع القادمة.

ومن هنا فإنه من المهم والضروري أن يحرص كل ناخب وناخبة على الإدلاء بصوته وخدمة الوطن والولاية والمحافظة من خلال انتخاب الأصلح والأقدر على تحقيق مصالح المواطنين، والنهوض بأعباء ومسؤوليات العمل البلدي، الذي أصبح أكثر اقترابا والتصاقا بمصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وحياتهم اليومية من ناحية، ومن ثم أصبح أحد روافد التنمية الوطنية أيضا من ناحية ثانية. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها، بالتعاون مع وزارة الإعلام، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وشرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات المعنية، لكي تتم الانتخابات اليوم في سهولة ويسر، بما في ذلك استخدام أسلوب الفرز الآلي للأصوات لسرعة الفرز وإعلان النتائج، فإن كل تلك الجهود تظل مرهونة بمشاركة المواطنين وباختيارهم لأفضل المترشحين، والمترشحات للنهوض بالعمل البلدي، على النحو الذي يتطلع إليه المواطن العماني، وهي بالفعل واجب ومسؤولية كبيرة على المواطن القيام بها اليوم على خير وجه، لتكون المجالس البلدية قادرة على القيام بما يتمنى أن تقوم به، فصوته اليوم يحدد ذلك إلى حد بعيد.