مؤتمر «فكر 15» يواصل أعماله لليوم الثاني في أبوظبي

ركز على التكامل العربي الثقافي والأمني والاقتصادي -

أبوظبي ـ عمان -

تواصلت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر «فكر 15» الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي.

وتضمّن اليوم الثاني أربع جلسات متخصّصة متوازية، شارك فيها ممثّلون عن المؤسّسات والمجالس والهيئات والصناديق المتخصّصة في الوطن العربي، وقدّموا أوراقهم البحثيّة ورؤياتهم حول أربعة موضوعات هي: التكامل الاقتصاديّ والتنمويّ، والتكامل الأمنيّ، والتكامل الثقافيّ، ومؤسّسات التكامل العربيّ.

كيف يُمكن للتّكامل الثقافيّ تعزيز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر في المجتمعات العربيّة؟ هو السؤال الذي وجّهته مؤسّسة الفكر العربيّ إلى عدد من الهيئات والمؤسّسات العربيّة المتخصّصة، وهي: المجلس الأعلى للثقافة في مصر، والمنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم، والنادي الثقافيّ العربيّ في بيروت، والمركز الثقافيّ الملكيّ في الأردن.

أدار الجلسة الأستاذ نبيل عبد الفتاح، وتحدّث فيها الدكتور ماجد الصعيدي مُمثّلاً المجلس الأعلى للثقافة في مصر عن مستويات التكامل الثقافيّ، ومن بينها القوميّ والوطنيّ. واعتبر أنّ التكامل الثقافيّ هو أحد الوسائل الفعّالة في المشروع الحضاريّ العربيّ، مشدّداً على أهمّية اللّغة العربيّة ودور المثقّفين في هذا السياق. ودعا إلى التعدديّة الثقافيّة والتعايش السلميّ مع الآخر، مؤكّداً على دور الفنون في إرساء التكامل الثقافيّ والنهوض بالمجتمعات العربيّة. كما عرض بعض الاقتراحات والتوصيات التي توصّل إليها المجلس الأعلى للثقافة، ومنها الاتّفاق على صياغة جديدة ومحدّدة لمفهوم الثقافة، وإقامة تعاون مشترك بين مجامع اللّغة العربيّة، وإنشاء مراكز قوميّة لتحقيق التراث ونشره، إضافة إلى وضع خطّة لرعاية الموهوبين العرب والاهتمام بالترجمة من اللّغات الأجنبيّة إلى اللّغة العربيّة.

بعد ذلك عقّب الدكتور عبد العزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك الفيصل على ورقة المجلس الأعلى للثقافة، ورأى أنّه لا يمكن تحقيق تكامل ثقافيّ منشود من دون قرار سياسيّ، داعياً إلى تفعيل الوحدة الثقافيّة وتجديد معنى العروبة وإيلاء اللّغة العربيّة الاهتمام والرعاية.

من جهته قدّم محمد أبو سمّاقة مدير عام المركز الثقافيّ الملكيّ بالأردن رؤية المركز حول التكامل الثقافيّ، ورأى أنّ الوسائل الناجعة في تكريس حالة التّكامل الثقافيّ والرؤية المشتركة هي المهرجانات وتبادل الفرق الفولكلوريّة والعروض الموسيقيّة. وتوقّف عند النموذج الأردنيّ المتمثّل بالمركز الملكيّ وهو فاعل وله أجندته التنويريّة، وكان مبادرا إلى تنفيذ الأجندة الثقافيّة وصناعة النشاط الثقافيّ، داعيا إلى تعظيم المُنتج الثقافيّ في البلاد العربيّة كافة، وتوفير الوسائل المجدية لترويجه.

وقدّم ورقة المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد محمود الطناحي، عارضا الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها للتّكامل الثقافيّ أن يعزّز ثقافة المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر، ومن بينها الأسرة والمدرسة والأفضية العامّة ومؤسّسات الإعلام ووسائل الاتّصال الحديثة واللغة العربيّة.

ثمّ عقّب الدكتور عبد الهادي العجمي على ورقة المنظّمة مثنيا على ما ورد فيها، واعتبرها مطالب حقيقية للمجتمع، محذّرا من فقدان التعدّديّة في الخطاب الثقافيّ، وعلى أهمية الحرّية ودورها في إطار المشاريع الثقافيّة.

الورقة الأخيرة للنادي الثقافي العربي في بيروت قدّمتها الأستاذة نرمين الخنسا، التي أشارت إلى دور التّكامل الثقافيّ في ممارسة المواطنة العربيّة ضمن مفهوم الدولة، فضلاً عن دور المرأة المأمول بالقطاعات الإنسانيّة والتربويّة والسياسيّة والأدبيّة المختلفة في أرجاء الوطن العربيّ.

واتّفق عدد من المشاركين في جلسة «التّكامل الأمنيّ»، على أهمّية دور مجلس وزراء الداخلية العرب، وضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربيّ، في ظلّ التّحديّات والمخاطر التي تواجه الدول العربيّة، وفي مقدّمتها جرائم التطرّف والإرهاب.

بداية تناول الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، مهدّدات الأمن القوميّ العربيّ، وفي مقدّمتها القوى الإقليميّة الخارجيّة وتدخّلاتها في الشأن العربيّ، وافتقاد الدول العربيّة للقوى الموحّدة القويّة القادرة على منع التّدخل والتّصدّي لأيّ محاولة تسعى إلى عرقلة تحقيق مصالح العرب، الأمر الذي يدفع ببعض الدول العربيّة إلى عقد تحالفات استراتيجيّة مع بعض القوى ذات النفوذ التوسعيّ.

ورأى بن صقر أن الإرهاب عامل خطير  يواجه الدّول العربيّة، ولكنّ الإرهاب خطرٌ قابلٌ للاحتواء، عبر سلسلة من الإجراءات، لذا يجب أن يكون للأمن القوميّ العربيّ أولويّة خاصّة. فيما اهتمّت ورقة الدكتور محمد علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، بكيفية بناء شبكة أمنيّة عربيّة تتصدّى للتهديدات المحيطة بالمنطقة، شارحا هيكل المجلس الذي يتولّى أمانته ودوره، والآليات التي يعتمدها المجلس، مشيرا إلى إصدار الأمانة العامّة قائمة موحّدة للأشخاص والكيانات التي ترتكب الجرائم في البلاد العربيّة.

وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنّ المجلس حريصٌ على تنظيم اجتماع سنويّ لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخليّة العربيّة، وتحرص الأمانة العامّة للمجلس على التواصل مع الدّول العربيّة وإيجاد آليات لتبادل المعلومات والسياقات الأمنيّة، موضحاً أنّ القضايا المتعلّقة بالشأن الأمنيّ ليست خلافيّة، فحتّى حال وجود قطيعة دبلوماسيّة بين الدول تظلّ العلاقات الأمنيّة قائمة ومستمرّة.

وعقّب العقيد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونيّة في ديوان سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن لمجلس وزراء الداخليّة العرب جهودا كبيرة، وتعدّ دولة الإمارات جزءا من هذه المنظومة الأمنيّة العربيّة، موضحاً أن الشّق الأمنيّ يُعدّ جزءا بسيطًا في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب، مستدركا أن ثمّة جهود أخرى يجب أن تتضافر مع الجوانب الأمنية، بداية من المدرسة التي تنطلق منها جهود مكافحة التّطرف، كما تتضافر معها سلسلة من الإجراءات، أهمّها تحسين مستوى المعيشة، تحقيق العدالة الاجتماعية، والتخلّص من نسب البطالة، وحال عدم الاهتمام بالعوامل السابقة نكون أمام بيئة مهيّأة لاستغلال ضعاف النفوس وصغار السنّ للانضمام للتنظيمات الإجراميّة والإرهابيّة.