خبر - خطر العودة إلى نقطة الصفر النووية

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (خبر) مقالاً جاء فيه: حصل ما كان يتساءل عنه البرلمان الإيراني قبل ستة أشهر، في جلسة الاستماع لوزير الخارجية محمد جواد ظريف. حينما وجّه رئيس المجلس علي لاريجاني سؤالاً لوزير الخارجية محمد جواد ظريف عن قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم «قانون داماتو»، وأجاب ظريف بالقول إن هذا القانون غير موجود، وما هو موجود الآن هو العقوبات التي دعا مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمديدها حتى نهاية عام 2016 والمعروفة باسمran Sanctions Act ISA التي تستهدف قطاع الطاقة والصناعة النفطية والغازية في إيران وتطال التعامل المالي مع طهران، وتحدّد سقفاً معيّناً يصل إلى 20 مليون دولار للاستثمار، إضافة إلى فرض حظر على صادرات الخام الإيراني .

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران كانت تعلم بأن واشنطن ستمدد هذا القانون، وقد أعدت مسبقاً حزمة ردود تقنية حسب ما وصفته «بالخرق الواضح» للاتفاق النووي الذي ألغى ست عقوبات دولية في مجلس الأمن، وأوقف العمل بالعقوبات الأحادية مقابل التزام طهران تخفيف عدد أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية إلى ستة آلاف جهاز من الجيل الأول، وتقليص حجم مخزون اليورانيوم المخصب ووقف العمل بمنشأة «فردو» النووية جنوب طهران، إضافة إلى تغيير قالب مفاعل «آراك» للمياه الثقيلة.

وبينت الصحيفة أن المقصود من «الحزمة التقنية» التي أقرت في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تشمل الاستئناف التدريجي للعمل بما أوقفته إيران في المشروع النووي، حيث أن عملية تخصيب اليورانيوم وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، تعد الموضوع الأكثر حساسية وورقة الضغط الأساسية التي فاوضت عليها طهران على مدى أكثر من عقد من المباحثات، مشيرة في هذا الخصوص إلى حديث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن إمكانية العودة إلى ما قبل الاتفاق بعام ونصف عام، ورفع مستوى التخصيب ليصل إلى عدد «190 ألف سو». وتابعت الصحيفة: على الرغم من توقيع الاتفاق النووي، إلاّ أنه لم يتم حتى الآن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وما زالت هناك ضغوط تمارس على العديد من المصارف الدولية لمنعها من التعامل مع طهران، معربة عن اعتقادها بأن هذا الأمر من شأنه أن يعيق سير التجارة الإيرانية ويؤثر على علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى ويعرقل التوافد الأوروبي إلى الأسواق الإيرانية، وقد يفتح المجال كذلك لحصول توتر جديد بين طهران من جهة وواشنطن وحلفائها الغربيين من جهة أخرى، في حين لا تحبذ كل من روسيا والصين العودة إلى مثل هذا التوتر.