عمان اليوم

حقوق الإنسان تشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي مؤكدة تعزيز وحماية حقوقه بالسلطنة

09 ديسمبر 2016
09 ديسمبر 2016

تستمد نهجها من التوجيهات السامية والدين الإسلامي والعدالة والمساواة -

يحتفل العالم أجمع اليوم السبت الذي يصادف الـ 10 من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي أكدت فيه شعوب الأرض إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته وقدره، وتحسين مستويات الحياة وإرساء مبادئ الحرية والعدل والسلام. وقد شهد العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي وثيقة دولية تبنتها الأمم المتحدة كالتزام أخلاقي من قبل الدول الأعضاء. ويتكون الإعلان من ديباجة وثلاثين مادة تضمنت الحقوق الأساسية للإنسان، مما يشكل إنجازاً إنسانياً مهماً ونقطة تحول أساسية في طريق التعاون الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان. وشكل الإعلان قاعدة قانونية، وتفرعت منه كل الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

تعزيز وحماية وترسيخ القيم

اتساقا مع المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة والنظام الأساسي للدولة وما تهدف إليه اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السلطنة، وترسيخ قيمها والإسهام في ضمان ممارستها ونشر الوعي القانوني لدى المجتمع قال المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وضعت على عاتقها مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات في السلطنة، و نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بضرورة احترام تلك الحقوق وأداء الواجبات من خلال تأصيل مفهوم المواطنة، وعلى الصعيد الخارجي شاركت اللجنة بفعالية في معظم الفعاليات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مما انعكس إيجابياً على قبول اللجنة على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث تترأس اللجنة حالياً الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مما يعزز من دورها الإقليمي، واللجنة ماضية في مسيرتها الحقوقية والإنسانية مستمدة نهجها من توجيهات المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الداعية إلى العدالة والمساواة، والنظام الأساسي للدولة الذي جاء متماشياً معها ومساهماً في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا الشأن.كما أن اللجنة معنية بوضع مؤشرات استرشادية عن أهداف التنمية المستدامة، واستطاعت أن تبني علاقات تعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في خدمة حقوق الإنسان.

وأضاف المكرم الدكتور رئيس اللجنة : ونحن نحتفل مع شعوب العالم بهذه المناسبة نستحضر المرسوم السلطاني السامي رقم (124/‏‏‏ 2008) بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وبالمرسوم السلطاني رقم (23/‏‏‏2016)بتعديل مسماها الى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، لتواصل بدورها تعزيز الحقوق والواجبات التي جاءت في النظام الأساسي للدولة والتي نصت على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.وإن اللجنة تدرك المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السلطنة، والتأكيد على سيادة العدل والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان لينعم المواطن والمقيم بحياة آمنة وكريمة في إطار قيم العدالة والمساواة.

اتفاقيات ومعاهدات دولية

وقال الوزير المفوض يوسف بن عبدالله العفيفي نائب رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن السلطنة انضمت لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولان الملحقان بها، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وتساهم اللجنة من خلال متابعتها لهذه الاتفاقيات والتوصيات الدولية المرتبطة بها وفق الاختصاصات التي حددها مرسوم إنشائها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السلطنة. وترتبط اللجنة بالمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات المعنية بحقوق الإنسان، والتعامل مع التقارير التي تثيرها الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية وغير الحكومية عن أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة. كما ترتبط اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وباللجان الوطنية المشابهة من داخل الوطن العربي وخارجه، وحصلت اللجنة على عدد من العضويات في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة دولية تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعنى بالمؤسسات الوطنية من حيث اعتمادها وتصنيفها ومدى مطابقة هذه المؤسسات مع مبادئ باريس، وعلى توفير القدرات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما انضمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى منتدى آسيا والمحيط الهادي بصفة عضو «منتسب» وتحرص على حضور اجتماعات وفعاليات المنتدى الدورية. وترأست السلطنة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدورة الماضية، وحصلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على صفة مراقب في هذه اللجنة، كما تسعى اللجنة لتعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات واللجان المعنية بحقوق الإنسان على مستوى العالم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

وقالت سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية عضو مجلس الشورى وعضوة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان : تؤدي المشاركة السياسية والعامة دوراً مهماً في تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والنهوض بحقوق الإنسان. ويمثل الحق في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحياة السياسية والعامة عنصراً مهماً في تمكين الأفراد والجماعات وأحد العناصر الرئيسية الرامية إلى المشاركة في اتخاذ القرار. وترتبط حقوق المشاركة ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير والرأي، والحق في التعليم والحق في الحصول على المعلومات.

وتضيف سعادتها: ان حقوق الإنسان شاملة وعالمية ولا ترتبط بمجتمع بعينه، وبالتالي فإن حركات الشعوب عبر الحدود مثل العمال المهاجرين واللاجئين تخضع للنظام العالمي لحقوق الإنسان وعليه فإن حقوق الإنسان تؤصل مفهوم المواطنة.

حقوق العمال

وقال المهندس إسحاق بن جمعة الخروصي عضو اللجنة ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة : لقد سعت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى متابعة حقوق كافة العاملين في القطاع الخاص، من خلال المطالبة بتحسين أوضاع العمل، وترسيخ قيم العمل، ورفع إنتاجية العمال، كما تشترك اللجنة مع الاتحاد في العديد من المحافل الدولية والعربية والمجالس واللجان المتعلقة بقضايا العمل والعمال. ويضيف: تساهم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من خلال خلق شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها الاتحادات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتأكيد على حقوق العمال ومتابعة قضاياهم مثل تسريع النظر في القضايا العمالية في أروقة المحاكم.

شراكة بين حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني

من جانبه يقول المحامي الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نائب رئيس جمعية المحامين: إنه روعي في تشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وجود أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك لدور هذه المؤسسات في تثقيف المجتمع بالحقوق الأساسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات العمانية والاتفاقيات والمبادئ الدولية التي انضمت إليها السلطنة و في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد أواصر العلاقة والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان . ويشير الربيعي: تأتي الشراكة مع المؤسسات المختلفة في المجتمع وخاصة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز جهودها في مجال حقوق الإنسان وللتعرف على رؤى وتطلعات مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون بينها في تنظيم ملتقيات لتبادل الخبرات والتجارب والعمل المشترك . ويساهم هذا التوجه في رصد ومتابعة ما يثار حول حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في السلطنة، لكونه عملاً يتسم بالشراكة وليس عمل مؤسسة واحدة .

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال يحيى بن عبدالله العامري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعوقين: لابد من النظر بعين الاعتبار الى المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في التعليم والتدريب وربط بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بالحكومة الإلكترونية لإكمال عملية التنسيق والمتابعة بين الجهات المختلفة وتبادل المعلومات، والاهتمام ببرامج التوعية والتعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم والتعريف بحقوق وواجبات فئات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضيف العامري: يحق للمعوقين الحصول على خدمات صحية بما في ذلك الأدوات والمعينات الصحية التي يحتاجها ذوو الإعاقة يومياً، كما أن توفير فرص العمل لهم بالقطاعين العام والخاص يتيح لهم الفرصة لكسب الرزق ويجعلهم مساهمين في خدمة الوطن.ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة يقول العامري :لابد من توفير البيئة المناسبة ووسائل النقل والاتصالات وتهيئة المباني والمرافق العامة. وأضاف العامري: بأن اللجنة معنية برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم تقارير حول ذلك على المستويين الوطني والإقليمي.

حرية الرأي والتعبير

تقول الدكتورة حصة بنت عبدالله البادية عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وعضو جمعية الكتاب والأدباء: يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا على جميع حقوق الإنسان الأساسية ونخص هنا بالذكر « حرية الرأي والتعبير » كحق أساسي يشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع المدني منصوصا عليه في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية . وتعتبر المادة التاسعة عشرة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إطارا دوليا أساسيا مقننا هذا الحق، حيث تنص على أن« لكل إنسان حق في اعتناق آرائه دون مضايقة ، كما أن لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها »،إلا أن هذا الحق استتبع كذلك في الفقرة الثانية من هذه المادة بواجبات ومسؤوليات خاصة كاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتضيف الدكتورة حصة: تأكيداً لأهمية هذا الحق، فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تسعى عبر حزمة من الإجراءات الهادفة لتجسير فجوة الوعي المجتمعي عبر تثقيف الجمهور بمفهومه ونطاقه ومسؤولياته . كما تعمل على تعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني محليا وعالميا وصولا لبيئة مهيئة لتبني هذا الحق وتفعيله بما يسهم في الاستقرار والتنمية من جهة وتفعيل الشراكة المجتمعية من جهة أخرى .

حق الرعاية الصحية

تقول الدكتورة أمل بنت محمد الهاشمية عضو اللجنة وعضو الجمعية الطبية العمانية: حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. وتضيف الهاشمية :مما لاشك فيه فإن الحق في الصحة هو أحد هذه الحقوق بل و يعتبر حقا أساسيا لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى وهو حق مسلم به في العديد من المواثيق الدولية، ويشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب كما يعني الحق في الصحة أيضا انه يجب تهيئة الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يتمتع بقدر وافر من الصحة وفق الإمكان.

وتؤكد الدكتورة أمل أن الحق في الصحة لا يعتمد فقط على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب بل يعتمد أيضا على محددات صحية أخرى كتوفير المياه النقية و الصالحة للشرب وإمدادات كافية من الأغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة.

حق الانتخاب وحق الترشح

يقول الشيخ الدكتور شهاب بن أحمد الجابري عضو اللجنة وممثل وزارة الداخلية: حق الانتخاب أو حق التصويت يعتبر أحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة، وهو من أبرز الحقوق المدنية والسياسية،وهذا الحق من الحقوق الشخصية لكل مواطن في المجتمع تأسيسا على مبدأ المساواة بينهم دون تمييز على أساس الجنس أو الثروة أو الدين أو الثقافة، ولذلك لا يوجد نص قانوني يلزم العماني بالمشاركة في التصويت ولا يتعرض لأي مساءلة في حالة عدم المشاركة فقد قرر قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/‏‏‏2013 على أن ( الانتخاب حق شخصي للناخب...) وإذا كان لا يجوز للدولة المساس بهذا الحق أو الانتقاص منه ، إلا أنها تملك تنظيم كيفية ممارسته ، كأن تشترط سنا معينا كحد أدنى لمن يحق له التصويت، فقد اشترط القانون في من يرغب القيد في السجل الانتخابي أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب. وأشار الجابري :وفي المقابل يعتبر حق الترشح من أهم وسائل مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وهو الوجه الآخر لحرية الانتخاب ومن مقتضى الأسس الديمقراطية في تكوين السلطة التشريعية أن يتم إتاحة الفرصة كاملة لسائر المواطنين على قدم المساواة لاكتساب صفة المرشح ، ولذلك كفل النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏96 وقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى للعُمانيين الحق في الترشح لعضوية مجلس الشورى وحددا شروطا معينة للممارسة هذا الحق ، وكذلك وضع قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/‏‏‏2011. وقد لعبت اللجنة دوراً مهماً في متابعة سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلسي الشورى والبلدي منذ تأسيسها ومباشرة عملها عام 2010.

حقوق الطفل والمرأة وتكوين الجمعيات

تقول إيمان بنت محمد عبدالنبي مكي عضو اللجنة ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية: عملت اللجنة ووزارة التنمية الإجتماعية على ترسيخ النهج الحقوقي في خططها وبرامجها وتجسد هذا التوجه من خلال متابعتها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث توجهت نحو ضمان كفالة حقوق الطفل من خلال متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وما يترتب عليها من إعداد التقارير الوطنية الدورية ، وقد أثمرت الجهود بصدور قانون الطفل وفق المرسوم السلطاني رقم 22 /‏‏‏2014 ، كما تم أيضاً إنشاء لجان حماية الطفل بمختلف محافظات السلطنة ، وتنفيذ برامج التوعية القانونية بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل والبرامج المعززة مثل مشروع النهوض بدور الحضانة ومشروع ثقافة الطفل. وعن حقوق المرأة تقول: حظيت المرأة بمكانة مرموقة في المجتمع العماني ونالت حقها في التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية.وجاء انضمام السلطنة الى اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكينها من المشاركة في مختلف المجالات بما يكفل إسهامها في التنمية المستدامة . وتضيف إيمان مكي: كفل النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية حيث نصت المادة (33)من النظام على: حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/‏‏‏2000)المجالات التي تعمل فيها الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية(62)جمعية بالإضافة الى (60)جمعية مهنية وخيرية تقدم مختلف الخدمات لأعضائها والمجتمع كما تمارس الجاليات المقيمة بالسلطنة أنشطتها من خلال الأندية الاجتماعية والتي بلغ عددها 16 نادياً. وفي الجانب الآخر فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتابع وترصد أوضاع حقوق المرأة والطفل وغيرها، وبالإضافة الى إنشاء الجمعيات والتشريعات المعنية بذلك بما يكفل تمتع الإنسان بحقوقه المشروعة.

المحاكمة القانونية

وحول ضمانات المحاكمة القانونية قال محمد بن سعيد الهنائي عضو اللجنة وممثل وزارة العدل: إن العدل أهم ركائز الدولة ومقوماتها وبأنه لا يسود الأمن بغير العدل وأن نظام القضاء في السلطنة يقوم على ذلك، ومن ثمار ذلك إنشاء وزارة العدل ضمن أول تشكيل وزاري عام 1970م سعيا لنشر العدالة في جميع أنحاء السلطنة عن طريق المحاكم الشرعية بمختلف الولايات وبجانبها المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية وبعض الجهات ذات الصيغة القضائية وذلك خلال العقود الماضية. وبصدور قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني 90/‏‏‏1999م توحد القضاء تحت مظلة واحدة وذلك لترسيخ استقلال القضاء وتسخير كافة السبل لدعم هذا المرفق وتحقيقا لبسط العدالة ونشرها لتصل إلى جميع أفراد المجتمع وذلك من أجل تعزير وحماية حقوق الإنسان في مجتمع يستند إلى حكم القانون.

وأضاف الهنائي :إن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لاتألو جهداً في متابعة سير القضايا التي ترد إليها وحضور جلسات المحاكمات للتحقق من توافر ضمانات المحاكمة العادلة خاصة في القضايا التي تهم الرأي العام.

قوانين العمل

يقول الدكتور ناصر بن سيف الشامسي عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة القوى العاملة: نظمت التشريعات العمالية كفالة حقوق جميع العاملين، وذلك من خلال النص على الحدود الدنيا للحقوق بحيث لايجوز لأصحاب العمل النزول عن تلك الحدود، كما لايجوز للعامل التنازل عن حقوقه أو الإبراء منها وذلك حماية للعامل. وعليه فقد جاء قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/‏‏‏2003 بالنص على الحدود الدنيا لحقوق العمال وكفالتها من الاعتداء عليها من أصحاب العمل، ونذكر بعضا من هذه الحقوق، وهي : الحق في الأجر، والحق في الإجازة السنوية، والحق في الراحة الأسبوعية، والحق في العلاوة الدورية، والحق في إجازة الوضع، والحق في الإجازة الطارئة والحق في الإجازات الخاصة كإجازة أداء فريضة الحج وإجازة أداء الامتحانات وإجازة العدة وإجازة لوفاة الوالدين والأقربين، والحق في التقاضي بدون رسوم قضائية، والحق في توفير بيئة عمل آمنة، والحق في الأجر الإضافي، وغيرها من الحقوق. وعليه فإنه يتعين على العاملين أداء الأعمال المتفق عليها في عقد العمل وبذل العناية اللازمة لأدائها ، واحترام أوامر صاحب العمل وتوجيهاته بما يحقق مزيدا من الإنتاج والرفاه للعاملين. ويضيف الدكتور: العاملون في المنازل يتمتعون بالكثير من الحقوق التي تتناسب مع ظروف العمل في المنازل ، كالحق في الأجر ، والحق في الإجازة السنوية ، والحق في الراحة الأسبوعية لاتزيد عن أربع وعشرين ساعة في الأسبوع ، والحق في بيئة عمل آمنة، والحق في المعاملة الإنسانية واحترام المشاعر ، والحق في عدم التكليف بأعمال غير لائقة بدنيا ونفسيا ، والحق في توفير مكان خاص للسكن واحترام الخصوصية ، وغيرها من الحقوق وعليه فإن على العاملات في المقابل أداء العمل المتفق عليه وبذل العناية اللازمة لإنجاز الأعمال المنزلية ، والمحافظة على أسرار الأسرة والأدوات المسلمة إليها لإنجار الأعمال ،واحترام التقاليد والعادات العمانية بما يكفل تحقيق الاحترام المتبادل بين الطرفين ، ويسعى المشرع لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل بما يكفل احترام حقوق الإنسان وعدم تعرض العاملين في المنازل للابتزاز أوالمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الوقوع ضحايا الاتجار بالبشر وذلك من خلال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وتطوير أنظمة العمل المنزلية .

حق العمل وتولي الوظائف العامة

يقول فهد بن أحمد الجابري عضو اللجنة عن وزارة الخدمة المدنية: يعتبر حق العمل أحد أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها المبادئ العامة والعهود والمواثيق الدولية ، وقد جاء الحق في تقلد الوظائف العامة ضمن الحقوق المدنية والسياسية والتي صنفت ضمن حقوق الجيل الأول، وذلك بالنظر الى أهمية ضمان الإنسان توفر حياة كريمة وذلك ما أكده النظام الأساسي للدولة في المادة(12) :«الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع .والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون» ويختتم الجابري بالقول:كما جاء حق العمل ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صنفت ضمن حقوق الجيل الثاني والتي عرفت بأنها حقوق الإنسان المعنية بضمان توفير ظروف وفرص متكافئة على قدم المساواة، بما يسهم في توفير الاستقرار المعنوي والاجتماعي والاقتصادي، حيث أنه لايمكن تمتع الإنسان بمستوى معيشي لائق من دون توفير فرص عمل وفق أسس اقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية باعتباره حقاً تقتضيه الكرامة الإنسانية.