862326
862326
الرئيسية

جاهزية قانون التعليم العالي ومشروعات لمؤسسات تعليمية تحت الدراسة

08 ديسمبر 2016
08 ديسمبر 2016

الشورى يستكمل مناقشته لوزيرة التعليم العالي لليوم الثاني -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

ناقش أعضاء مجلس الشورى لليوم الثاني بيان معالي وزيرة التعليم العالي متسائلين عن أسباب تأخر إصدار قانون التعليم العالي، ومشروع جامعة عمان، ودراسة إنشاء المؤسسات التعليمية بمحافظات مسندم والظاهرة. كما طالب أصحاب السعادة أثناء الجلسة دمج الكليات التطبيقية والتقنية؛ وذلك لتجويد المستوى التعليمي. والارتقاء بمستوى التعليم بالجامعات الخاصة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس بيان معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي في الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واستعرضت معالي وزيرة التعليم العالي في بداية الجلسة 3 ملاحظات حول ما جاء بجلسة أمس الأول منها: إيضاح حول ما تم تداوله حول موضوع تقليل البعثات والمنح بأنها لا تقصد الإساءة للمجلس، وتدعو ألا يكون هنالك ربط مباشر بين التعليم والأزمة الحالية، وتسعى لأن توفر للشباب العماني فرصة التعليم، ومن ثم التوظيف، ولا يعني عدم حصوله على الوظيفة فشلاً للتعليم.

وأوضحت معنى المطالبة بإنشاء مؤسسة تعليمية، مشيرة إلى أنه تم تكليف مجلس التعليم بذلك، والموضوع من ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما توجد لجنة تجمع وزارة القوى العاملة مع الوزارة لدراسة إنشاء كلية تقنية في مسندم تطرح برامج دراسية متصلة بفرص العمل المتوقعة بالمحافظة.

كما أن المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية هي التي تطلع على السيرة الذاتية لمعلمي اللغة الإنجليزية، وهي التي تقوم باختيارهم.

دمج التخصصات

بعدها استكمل أصحاب السعادة مناقشاتهم، وقال سعادة محمد بن مسلم بن ربيع هبيس: إن التعليم العالي يعاني من ضعف الهيكلة بالمؤسسات التعليمية مطالبا بأن يتم دمج التخصصات المشابهة بكلية العلوم التطبيقية بصلالة مع الكلية التقنية بصلالة؛ وذلك للارتقاء بالجودة التعليمية.

كما طالب سعادته بنشر مؤسسات التعليم العالي في جميع ربوع السلطنة، واقترح بإنشاء مؤسسة تعليمية في الوسطى مشيرًا سعادته إلى أن ملاحظات في طرح برامج البحث العلمي، متسائلاً إذا ما كانت هنالك برامج مطروحة حول الاستمطار وغيرها في ظل التحديات التي تواجهها السلطنة ومنها الجفاف.

وجاء رد معاليها بالإشارة إلى أن هنالك خطة لإنشاء مؤسسات تعليمية في كافة ربوع السلطنة، ومنها دراسة إنشاء مؤسسة تعليمية بمسندم .

وأضافت معاليها: إن الوزارة تلعب دورًا حيويًا لنشر مظلة التعليم في مختلف ربوع السلطنة.

كما أشار سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي إلى أن البحث العلمي لا يحظى بالاهتمام الكافي حسب ما جاء في بيان معالي الوزيرة، موضحا أن الوزارة قامت بالتطهير لأصحاب الشهادات المزورة من الأكاديميين الوافدين، وخاصة الطاقم الإداري بكليات العلوم التطبيقية، مطالبًا سعادة العضو معاليها بالاستمرار في التطهير من أصحاب الشهادات المزورة الذين ما زالوا على رأس عملهم.

وقالت معالي الدكتورة: إن مجلس البحث العلمي هو الممول لجميع البحوث للطلاب والأكاديميين، وتطرح مسابقة للمنافسة والحصول على التمويل، وإن هنالك 4 بحوث طلابية حصلت على تمويل هذا العام مؤكدة معاليها أن أصحاب المؤهلات المزورة موجودون في جميع المؤسسات التعليمية، ولا تقتصر على الوافدين بل العمانيين أيضًا، ومن يتم كشف تزويره يحول للادعاء العام.

موضحة أن عدد المقاعد في كلية الطب بجامعة السلطان قابوس وصلت 120 مقعدًا، وهي متاحة للمواطنين ومجلس التعاون فقط، وذلك للحاجة الماسة للأطباء العمانيين.

قانون التعليم العالي

وتساءل سعادة خالد السعدي عن قانون التعليم العالي، أين وصل؟

كما أشار إلى أن إحدى الجامعات طرحت 4 برامج تعليمية جديدة مما يعد مخالفا للمعمول عليه. وطالب سعادته بإنشاء مساكن داخلية داخل الحرم الجامعي للطلبة وذلك للإشراف ورفع مستوى التحصيل الدراسي لهم. وفتح مجال الاستثمار في ذلك.

وأوضحت معاليها أن قانون التعليم العالي جاهز، وسوف يأخذ الدورة المعمول بها في القوانين بالسلطنة، كما أشارت إلى أنه ليس هنالك سند قانوني لإجبار الطلاب على السكن الداخلي بالحرم الجامعي، كما أن هنالك جهودًا لفتح الاستثمارات داخل الحرم الجامعي، وتم تخصيص 15% من إحرامات الجامعات للاستثمار، مشيرة إلى أن هنالك لجنة برئاسة سعادة وكيل وزارة التعليم العالي لمنح تراخيص المنح الدراسية.

وتساءل سعادة أبو بكر باعمر إذا ما كانت هنالك دراسة تبين ما تنفقه الوزارة للبحوث الداخلية، وما تصرفه المؤسسات التعليمية للطلاب، مشيرًا إلى أن معالي الوزيرة ذكرت أن تكلفة الدراسة لطلاب كلية العلوم التطبيقية بلغت 1600، وبعد التحري وجدنا أنها تكلف ما يقارب 3000 ريال عماني.

كما أشار سعادته إلى أن البيان غابت عنه أية حلول للمواءمة للبرامج الأكاديمية مع سوق العمل.

كما طالب أن تفرض الرسوم الدراسية نفسها في جميع مؤسسات التعليم الخاصة.

وأوضحت وزيرة التعليم العالي أن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة تحقق ما جاء في شروط اللوائح مع اختلاف مستويات الجودة فيها، ولا يمكن فرض الرسوم المالية نفسها بجميع الجامعات؛ لاختلاف الجودة التعليمية المقدمة والارتباط الخارجي مع الجامعات الأجنبية. موضحة أن تكلفة الطالب بكلية العلوم التطبيقية 1600 ريال قبل سنتين، وتوجد آلية محددة لاحتساب التكلفة.

المخرجات ضعيفة

سعادة صالح بن سعيد مسن تطرق لأهمية التعليم في النهوض برقي الشعوب، وإن مخرجات التعليم لا تواكب التطور الحاصل على أرض العمل، وإن مخرجات الجامعات الخاصة تعد ضعيفةً والمسؤولية فيها متدنية، والعائد المالي للدولة بسيط، كما أن الرسوم مرتفعة، وطالب بفتح المنافسة للجامعات، كما ناشد باندماج الجامعات لتحقيق العائد المالي، ووضع الضوابط والمعايير للجامعات والكليات الخاصة بما يعزز الإصلاح الاقتصادي والمالي لها.

كما تطرق سعادته حول ما إذا كانت هنالك تحديثات عن المناهج والتخصصات لتواكب التغيرات الحاصلة في سوق العمل.

وجاء رد وزيرة التعليم العالي لتوضح أن المنافسة مفتوحة للجامعات، وأن الرسوم المالية التي تفرضها الجامعات الخاصة تعد متدنية في السلطنة مقارنة بغيرها من الدول الخارجية، والرسوم مقبولة إلى حد ما. وإن دمج الكليات التطبيقية مع كليات التقنية في طاولة النقاش والدراسة، كما أن عددًا من دكاترة جامعة السلطان قابوس قاموا بإعداد دراسة تفصيلية لاحتياجات سوق العمل من التخصصات، وتم الانتهاء منها، وسوف ترفع للجهات المختصة. موضحة أن مقترح إنشاء مشروع جامعة عمان سوف يكون بوادي المعاول.

وبدأ سعادة أحمد بن محمد الهدابي تساؤلاته عن تأخر قانوني التعليم العالي والتعليم العام، مطالبًا بأن يحدد تاريخ معين للانتهاء منه.

كما أشار الهدابي إلى أنه في عام 2011 تم إصدار المرسوم السلطاني لإنشاء جامعة عمان، وإلى الآن لم ير النور.

وأكدت معاليها أن قانون التعليم العالي في طريقه للاعتماد بعد التأكد من شموليته وأخذ رأي جميع الجهات المعنية، كما أن مشروع جامعة عمان يدار من قبل المواطنين، وهنالك مكتب يقدم خدمات إدارية للمشروع.

وتساءل سعادة يونس المنذري عن وضع جامعة نزوى، ولماذا لا يكون هنالك فرز لمخرجات الطلبة بعد مرور 4 سنوات من الدراسة في التعليم المدرسي، ليختار الطالب المواد التي يرغب بدراستها.

وقالت معالي الدكتورة: إن الوزارة دفعت جميع المستحقات المالية للجامعة الفصل الماضي، وتم عقد اجتماع مع رئيس الجامعة والكادر الأكاديمي واطلاع الوزارة بالخطة المستقبلية للجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة لا تدفع إيجارًا للأرض التي تقيم فيها حاليا.

وأشار سعادة سلطان بن ماجد العبري إلى أن بمحافظة الظاهرة 39 مدرسةً، مطالبًا بإنشاء جامعة بالمحافظة، وإن هنالك تأخرًا من وزارة التعليم العالي في تنفيذ المشروع الممول من شركة تنمية نفط عمان في الكلية التطبيقية بعبري، كما أن جامعة عمان تعد في غيابة الجب.

وجاء رد معاليها: إن المختصين درسوا موضوع جامعة الظاهرة ولم يجدوا جدوى لذلك، وتم تأجيل البت فيها لحين تغير الأوضاع.

كما جاءت مناقشات أصحاب السعادة حول الصعوبات التي تواجه المبتعثين خارجيًا في المخصصات المالية، وهنالك تفاوت بمستوى المعيشة بين المناطق، وردت معاليها أنه لا مجال لزيادة المخصصات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.