856872
856872
تحقيقات

انبعاثات الغبار بقرية ديل آل عبدالسلام

05 ديسمبر 2016
05 ديسمبر 2016

856871

الأهالي يطالبون بوضع حلول مناسبة -

الطريق يحتاج إلى رصف بمواصفات دولية والكلفة المالية بين مليون و900 ألف ريال  -

مقترح برش الطرقات بالماء كل 3 أيام من قبل أصحاب الكسارات للحد من المشكلة  -

تحقيق - أحمد البريكي :

يمثل الغبار الكثيف الذي تسببه الشاحنات على الطريق الترابي لموقع الكسارات مشكلة تواجه أهالي قرية ديل آل عبدالسلام بولاية صحم الذين يتجاوز عددهم 4 آلاف نسمة.

وعلى الرغم من مرور سنوات على هذه المشكلة إلا أنه لم يوضع لها حل حتى الآن حيث يظل الأهالي يستنشقون الغبار بشكل يومي جراء تلوث أجواء القرية الهادئة، فضلا عما يسببه ذلك من تلف للثروة الحيوانية والنباتية والحوادث اليومية بسبب عدم الرؤية نظرا لكثافة الغبار.

يقول راشد بن سيف السعيدي أحد سكان قرية ديل آل عبدالسلام: إن الغبار الكثيف المنبعث من الكسارات يغطي سماء القرية بالكامل خصوصا في أوقات الصباح مما يؤدي إلى انتشار أمراض الحساسية مطالبا الجهات المسؤولة بنقلها إلى مواقع بعيدة عن السكان.

وأضاف: منازلنا مجاورة للكسارات، وما يخرج منها من الغبار المؤذي يصيبنا بأمراض الحساسية والربو، فضلا عن إزعاجها لنا بسحابة من الغبار تغطي سماء القرية مشيرا إلى أن ملاك الكسارات قدموا مصالحهم على حساب صحة سكان القرية.

ولفت السعيدي إلى أن القرية في نمو مستمر مطالبا الجهات المعنية بالإسراع في معالجة الأمر، فقد أدت الكسارات إلى إحداث حفر عميقة غيرت مسارات مجرى بعض الأودية عند نزول الأمطار، وغيرت اتجاهاتها إلى الأحياء السكنية بدلا من المسار السابق.

ويرى أهالي ديل آل عبدالسلام أن الطريق لا يخدم فقط مواقع الكسارات، وإنما يتوسط مخططات جيوب إسكانية يقارب عددها عشرة آلاف قطعة سكنية، ويعد الطريق في استراتيجية وزارة النقل والمواصلات أحد الوصلات الرئيسية التي تربط بين طريقي الباطنة السريع والحالي ولا توجد بالولاية إلا وصلة واحدة حاليا تربط طريق الباطنة السريع بالطريق الحالي، وهي طريق الفليج الصناعية الممتدة إلى دوار صحم.

تهالك الطريق!

يشير هلال بن حميد السعيدي أحد سكان القرية إلى تهالك الطريق المؤدي لموقع الكسارات الذي يقدر بـ15 كم حيث يثير الغبار والأتربة ما يؤدي لانتشار الربو والأمراض الصدرية بين الأهالي مطالبا بتمهيد الطريق المؤدي للكسارات، وموضحا أن الحوادث التي تحدث جراء عدم وضوح الرؤية في الطرقات كونها تصل القرية ببعضها البعض خصوصا أثناء الليل، وأضاف: « منذ أعوام ونحن ننتظر حلا للأزمة إلا أن الأيام تمضي ومشكلاتنا تزداد»، وقدم السعيدي مقترحا بحل هذه الإشكالية قائلا: «على أصحاب الكسارات في الوقت الحالي رش الطريق بالماء قدر المستطاع كل ثلاثة أيام وإيقاف شحن ناقلات الرمل (الشاحنات) خلال الفترة المسائية لتقليل الإزعاج ولتجنب الحوادث ودهس الحيوانات والغبار المتطاير»، مؤكدا «وضعنا صعب للغاية فمتى ستقوم الجهات المختصة بعمل سفلتة لهذا الطريق».

مواصفات دولية غائبة

وقال أحمد بن راشد الفزاري (عضو المجلس البلدي بولاية صحم): جلسنا مع أصحاب الكسارات قبل فترة وجيزة وجميعهم أبدى تعاونه لحل مشكلة الطريق المؤدي لموقع الكسارات، وتم تشكيل لجنة شؤون البلدية برئاسة سعادة والي صحم لمتابعة الموضوع وعمل تصور لسفلتة الشارع الذي يقدر بـ15 كم وتم التواصل مع وزارة النقل والاتصالات لتزويدنا ببعض الخرائط ومواصفات الطريق حيث إن الطريق تستخدمه مركبات ثقيلة وبحاجة إلى رصف بمواصفات دولية حيث إن الشاحنات التي تسلك الطريق هي متواصلة بشكل يومي، وبالتالي يفضل أن يكون رصف الطريق بالمواصفات الدولية.

وأضاف الفزاري: هناك مبادرات سابقة لمالك إحدى الكسارات العاملة في المنطقة حيث تقدم برؤية لمجلس شؤون البلدية حول موضوع رصف الطريق وتم دراسة الأمر حول الرؤية التي قدمت، وفعلا اللجنة أبدت رأيها ولكن المواصفات ربما كانت غير طويلة الأمد وتخلو من المواصفات الدولية كما أن اللجنة وضعت الطلب في الحسبان، وهناك مساع حثيثة لمعالجة الأمر مع الجهات المختصة في الإسراع لإيجاد حل يرضي الجميع؛ بالإضافة إلى أن هناك تجاوبا من قبل جميع أصحاب الكسارات، وهم بأنفسهم ساعون للقيام بعمل حل جذري للمشكلة كون الضرر يقع عليهم كشركات جراء عدم صلاحية الطريق المؤدي لموقع الكسارات، وهم مستعدون للقيام بالحلول المناسبة التي تطلب منهم وتخدم المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأكد الفزاري أن الطريق فعلا يسبب العديد من الحوادث، فقد تم إنشاؤه منذ قرابة 20 عاما بالمعالجة السطحية بطول 3 كم، ومع تزايد الكسارات في منطقة ديل آل عبدالسلام أصبح الطريق لا يتحمل مرور تلك الشاحنات، والطريق متصل بطريق ترابي لموقع الكسارات مما يؤدي إلى انبعاثات الأتربة لمسافات بعيدة خاصة في فترة المساء أو في الصباح الباكر، وهو ما يسبب الكثير من الأمراض والحوادث في نفس المنطقة، وقد قامت لجنة شؤون البلدية بالولاية مؤخرا بالوقوف على الطريق، وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع في رصف الطريق باعتباره يربط مناطق جبلية مأهولة بالسكان للتخفيف من معاناة الأهالي، وهناك مقترح أن يتحمل أصحاب الكسارات تكلفة مسافة 5 كم ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع لجنة شؤون البلدية بالولاية.

تنظيم منح التصاريح

وناشد الفزاري الجهات المختصة بتنظيم عملية منح التصاريح للكسارات في حال عدم التجاوب والتعاون مع لجنة الشؤون البلدية وإيجاد حلول مناسبة للمشكلة، وذلك بإيقاف عمل تلك الكسارات حيث إن معظمها قد انتهت تصاريحها وأصبحت تعمل بدون تصاريح سارية المفعول.

من جانبه قال محمد بن مصبح اليحيائي مدير بلدية صحم: نحن كبلدية نناشد وزارة النقل والاتصالات أو وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال إيجاد المخططات السكنية التابعة لولاية صحم والاهتمام بقضية هذه الطريق باعتبارها تؤدي إلى قرى تابعة لولاية الخابورة، كما اقترح أن يتم تنفيذ رصف الطريق في أسرع وقت لرفع الضرر عن المواطنين الذين يعانون من جراء تطاير الغبار والأتربة، وفي الحقيقة هناك تجاوب من قبل أصحاب تلك الكسارات لإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم جميع الأطراف، وإن شاء الله نجد حلا لتلك المعاناة التي يتكرر فيها المشهد بشكل يومي.

آلية سريعة

وأوضح سلمان بن محمد الفزاري (عضو لجنة شؤون البلدية): إن لجنة شؤون البلدية قامت بتشكيل فريق من لجنة شؤون البلدية للمتابعة والتواصل مع أصحاب الكسارات بغية إيجاد آلية سريعة لرصف الطريق الذي يسبب الغبار والأتربة جراء مرور الشاحنات عليه بشكل متواصل، وقد قام الفريق المشكل بزيارة جميع الكسارات قبل فترة من الآن، وتم الاجتماع مع أصحاب تلك الكسارات وممثليهم، ونتج عن هذه الزيارة توافق الجميع بخطورة هذا الطريق والأضرار التي يسببها، واتفق جميع أصحاب الكسارات على أنهم سيقدمون ردهم للجنة خلال الأيام القادمة، وعليه فإن اللجنة برئاسة الوالي وجميع الأعضاء ستجتمع مع أصحاب الكسارات ومدير دائرة الطرقات والجهات الحكومية الأخرى المعنية في منتصف الأسبوع المقبل لمعرفة ردهم ومساهمتهم لرصف الطريق.

وأضاف الفزاري: إن لجنة الشؤون البلدية ساعية بخطى حثيثه لرصف الطريق، علما أن التكلفة الإجمالية لرصفه بالمواصفات الدولية الخاصة بطرق الشاحنات تتراوح بين مليون وتسعمائة ألف ريال عماني.

وتتمنى اللجنة أن يسفر الاجتماع المذكور عن موافقة جميع الكسارات على المساهمة في رصف الطريق كونها تعتبر المستفيد الأول من رصفه. وأكد سلمان الفزاري أن دور أعضاء المجالس البلدية واللجان المنبثقة منه ينحصر في تقديم المقترحات والتوصيات ونقلها لأصحاب القرار حيث حددت المادة 16 من قانون المجالس البلدية 30 اختصاصا إلا أنها تقتصر على الاقتراح وإبداء الرأي وهو مرهون أيضا بكفاءة الأعضاء وبالتالي من الأهمية بمكان نشر ثقافة اختصاصات المجالس البلدية.

وقال ربيع بن راشد العيدي (صاحب شركة محاجر العيد): نحن أصحاب الكسارات من أهالي المنطقة ندرك الضرر الذي يعاني منه أهالي منطقة ديل آل عبدالسلام، ونضم صوتنا لمطالبة الأهالي قاطني المنطقة، والضرر يشمل الجميع من الطريق المؤدي لموقع الكسارات ونطالب بإيجاد حل بأسرع وقت ممكن و نحن على استعداد تام للمساهمة في إيجاد حل لهذا الطريق.