11 ورقة عمل تناقش تطوير القضاء وتعزيز قدراته

في الملتقى الثاني لرؤساء التنفيذ -

كتب - جمعة بن سعيد الرقيشي -

نظم أمس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الملتقى الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ الذي عقد بفندق مجان ببوشر، وتتواصل جلساته حتى اليوم حيث تتضمن مناقشة مجموعة من الأوراق أهمها 11 ورقة عمل موزعة خلال يومين. يأتي عقد المؤتمر الثاني لرؤساء التنفيذ استمرارًا للنهج الذي تسير عليه الإدارة العامة لشؤون التنفيذ لعقد مثل هذه الملتقيات السنوية لرؤساء التنفيذ، وذلك لمناقشة أحد أهم إجراءات التنفيذ المرتبطة مع الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية حيث تمت دعوة وزارة الإسكان ممثلة في أمانة السجل العقاري ودوائرها بمحافظات السلطنة. رعى الافتتاح فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، ورؤساء وموظفي الإدارات العامة ومساعديهم ومديري الدوائر ورؤساء أقسام ومحضري التنفيذ وممثلي وزارة الإسكان وعدد من المشاركين والحضور.

حجز ما للمدين لدى البنوك

بداية افتتاح الملتقى ألقى فضيلة الشيخ القاضي مازن بن سعود بن حمد المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ مذكرًا فيها حول اللقاء الأول لرؤساء أقسام التنفيذ خلال العام الماضي الذي سلط الضوء على (حجز ما للمدين لدى البنوك) الذي يعتبر من الموضوعات المهمة جدا باعتباره صورة من صور الحجز غير المباشر وطريقة من طرق التنفيذ الجبري، ومحاولة الملتقى الأول تكريس مجموعة من المفاهيم كمشاركة رؤساء أقسام التنفيذ في اتخاذ القرار، وتصدير ما يعترض العملية التنفيذية إلى الإدارة العامة لشؤون التنفيذ لإيجاد حلول جذرية، ونهج خطة عمل تخدم العمل الإداري.

توازن قانوني

أضاف في كلمته بالقول: ها نحن نسلط الضوء في ملتقانا الثاني الذي يركز على الحجز العقاري باعتباره صورةً من صور الحجز على أموال المدين حيث نظم المشرع العماني هذا الإجراء بمجموعة من القواعد القانونية الإجرائية من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية من المادة «397 إلى المادة 410» وهذه النصوص تحمل في طياتها توازن بين مصلحتين مصلحة الدائن من جهة ومصلحة المدين من جهة أخرى ويلعب محضر التنفيذ دورًا مهمًا في المحافظة على التوازن القانوني بين المصلحتين من خلال التطبيق العملي للحجز تحت إشراف التنفيذ، ومن ثم فان مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الإجراء أما من الناحية الاقتصادية فان العقار بالسلطنة يشكل ثروةً وطنيةً يتعين المحافظة عليه وبالنسبة للفرد يشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية أما من الجانب الاجتماعي فان العقار يعتبر المأوى ومحل إقامة الفرد له ولأسرته التي تشكل أحد عناصر المجتمع لذا ارتأينا أن نسلط الضوء عليه أكثر من أجل الوصول إلى توصيات واقتراحات تخدم هذا الإجراء من خلال مشاركة جميع رؤساء أقسام التنفيذ بورقة عمل يوضح فيها طريقة العمل والإجراءات المعمول بها في قسم والتعرض على العوائق والإشكالات التي يصطدم بها هذا الإجراء إضافة إلى مظاهر التعاون مع وزارة الإسكان.

إجراءات مدنية وتجارية

واختتم كلمته بالقول: كما يعلم الجميع أن وزارة الإسكان هي الجهة المناط بها لتسجيل العقارات بالسلطنة ولديها أمانة تعنى بهذا الإجراء لذا فان قانون الإجراءات المدنية والتجارية رسم بعض مظاهر التعاون بين الوزارة والمؤسسة التنفيذية تمثل في الجهة المختصة المناطة بها الاستعلام عن العقارات المملوكة للمدين بالإضافة إلى تسجيل التنبيه العقاري الذي يصبح فيه العقار محجوزًا حجزًا تنفيذيًا ويترتب عليه الإفصاح عن أسماء أصحاب الحقوق على العقار المذكورين في الصحيفة العقارية إضافة إلى تسجيل البيع القضائي، ومن ثم فان مشاركتها اليوم في هذا الملتقى ذات أهمية كبيرة، وان الوزارة كانت وستظل من المؤسسات صاحبة السبق في التعاون مع الإدارة العامة لشؤون التنفيذ حيث عقد الأول اجتماع مع سعادة الشيخ أمين السجل العقاري عام 2013 والذي أسفر عن رسم سياسة تعاون وآلية عمل مشتركة حيث صدرت مجموعة من التعاميم والخطابات لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالحجز العقاري.

تطوير الجانب القضائي

يأتي تنظيم الملتقى الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ من خلال سعي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لتحقيق جميع المجالات المتعلقة بتطوير الجانب القضائي وتعزيزًا لقدرات العاملين في مجال التنفيذ، ومن أجل تنمية معارفهم ومهاراتهم وتنفيذ التوصيات ندوة تنفيذ الأحكام بين الواقع والطموح التي خلصت في إحدى توصياتها إلى عقد ندوات نوعية متخصصة لقضاة التنفيذ وموظفيهم وموظفي الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية بهدف إبراز التطور الذي يشهده القضاء في السلطنة، وانطلاقا من دور المجلس لإبراز الجهود الحكومية الرامية إلى الرقي بمستوى العمل داخل مؤسسات الدولة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة كما يبرز مختلف الفعاليات التي يقيمها المجلس. كما انه يعززا قدرات العاملين في مجال تنفيذ وتنمية معارفهم ومهاراتهم. كما يأتي انعقاد الملتقى الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ استمرارًا للنهج الذي تسير عليه الإدارة العامة لشؤون التنفيذ من خلال دعوة وزارة الإسكان ممثلة بأمانة السجل العقاري ودوائرها بمحافظات السلطنة حيث تعد الوزارة من أبرز الشركاء في تنفيذ الأحكام والسندات ليتناول الملتقى هذا العام موضوع الحجز العقاري إجراءاته وتحدياته حيث يضم في طياته 3 محاور أساسية مثل الحجز العقاري وإجراءاته وتحدياته ودور الجهتين في مواجهة التحديات ودور رئيس القسم في الرقابة على الأداء بهدف تبادل الأفكار بين العملين في مجال التنفيذ ولتوحيد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التنفيذية والذي سوف يسهم في تبادل الأفكار بين العاملين في مجال التنفيذ ولتوحيد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التنفيذية والذي سوف يسهم في تجديد الفكر ودعم مسيرة التعليم للرقي بدوائر التنفيذ. ويهدف الملتقى بشكل عام إلى تطوير مجالات تنفيذ الأحكام وصقل التجربة العملية للإجراءات التنفيذية كما يهدف إلى توحيد إجراءات التنفيذ لدى جميع أقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية ومتابعة ومراجعة جميع إجراءات أقسام التنفيذ والتعاميم الصادرة المرتبطة بإجراءات الحجز العقاري والانتقال لمرحلة توحيد الإجراءات لدى جميع دوائر التنفيذ متضمنة الجودة والسرعة في التنفيذ وعرض تجارب أقسام التنفيذ والصعوبات التي لا تزال تواجه التنفيذ مع جهات الاختصاص بوزارة الإسكان والمشاركة في ابتكار أدوات عمل حديثة والبحث عن الصعوبات وتطوير أداء العمل التنفيذي في الإجراءات السابقة وتفعيل دور رؤساء الأقسام في الرقابة والإشراف على أداء مرؤوسيهم لتحقيق الإنجاز المطلوب وإيجاد جيل من محضري التنفيذ لديهم القدرة على المشاركة في الندوات والملتقيات سواء داخل السلطنة أو خارجها.