مجلس التعاون .. مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ونحو مزيد من التقدم

الثلاثاء .. انعقاد الدورة 37 للمجلس الأعلى  -

الرياض -العمانية: أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا إخباريا بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتستضيف مملكة البحرين يوم الثلاثاء 6 ديسمبر2016م الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لمسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم من منطلقات راسية الجذور والقواعد أسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25مايو1981م، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك في ظل المسيرة المباركة وبتطوير لأعمال المجلس لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وأمنيات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها، ومن خلال هذا التقرير تعرض الأمانة العامة لمجلس التعاون أهم ما تم إنجازه منذ قمة الرياض 36 وحتى انعقاد قمة البحرين 37 المباركة.

الشؤون السياسية والمفاوضات

حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة، وتراعي المعايير التالية:

-العمل على تحقيق شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.

-تحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها.

-التعريف بالثقافة والتاريخ المشترك.

-العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية،والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية .

القمة الخليجية - البريطانية

-من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون.

-ستناقش القمة مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

قطاع الشؤون العسكرية

أما في المجال العسكري فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية وهي على النحو التالي:

- عقد الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان حيث تم من خلاله إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية.

-متابعة وتنظيم عقد اجتماعات اللجان العسكرية المختصة وفرق العمل حسب الخطة المعتمدة لذلك.

- استمر فريق عمل الأمن السيبراني في اعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، حيث قام الفريق بزيارة لعدد من الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

-بدأ فريق العمل المختص بدراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية حيث عقد اجتماعه الأول في الكويت خلال المدة 1-4 أغسطس 2016م وتم من خلاله الخروج بمسودة للآلية الموحدة الخاصة بتنسيق شراء الأسلحة بدول المجلس وفي انتظار مرئيات الدول للخروج بالصيغة النهائية.

قطاع الشؤون الأمنية

يحظى العمل الأمني المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله، ومتابعه مستمرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.

- مسيرة العمل الأمني المشترك تسير بخطى ثابته ومتناسقة بين كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بوزارات الداخلية بدول المجلس و حرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على تقديم كافة الدعم فيما يخدم ويعزز مسيرة العمل الأمني المشترك، من خلال ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة ذات العلاقة.

- قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة ( الشؤون الأمنية ) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الاعضاء.

- نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس ( امن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م.

- جاهزية الموقع الالكتروني الخاص بأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس على موقع الأمانة لدول مجلس التعاون.

قطاع الشؤون الاقتصادية و التنموية

التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية تماشياً مع ما تتطلع إليه منظومة العمل الخليجي المشترك تسعى لجنة التعاون الزراعي لتوحيد آلية لشراء الأدوية واللقاحات البيطرية على غرار الشراء الجماعي الموحّد للأدوية واللقاحات البشرية، ونتيجة لذلك فقد وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع والعشرون؛ على طرح مناقصات الأدوية واللقاحات البيطرية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة من خلال اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية بشأن إعداد المواصفات وشروط المناقصات ليتم طرح هذه المناقصات عام 2017م. ومن جهة أخرى يجري العمل على إعداد دليل للاستزراع السمكي في الخليج العربي وبحر عمان.

التعاون في مجال التخطيط والتنمية، إن الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 - 2020م) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافــــة المجالات، و تحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، والتي رأت في هذا السياق أن يتم تطوير التقرير الموحّد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليل إحصائي ورسوم بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة.

المجال التجاري والصناعي

استكمالاً للمنظومة التشريعية الاقتصادية وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوصّت برفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون إلزامي موحد، وفي نفس الوقت تم تكليف لجنة القوانين التجارية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وفي الإطار ذاته تم إعادة مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين التجارية لمراجعته في ضوء ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله، على أن يعاد رفعه للجنة التعاون التجاري.

وعلى خطى التجربة الناجحة التي مارستها وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية في التحول الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية منذ نهاية عام 2013م، فقد طلبت لجنة التعاون التجاري من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية إعداد دراسة حول إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون

الكهرباء والماء

إدراكاً لأهمية قطاع المياه في دول مجلس التعاون وتحقيقاً للتنمية المستدامة فيها؛ وتنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - في اللقاء التشاوري الرابع المنعقد بتاريخ 14 مايو 2012م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالتالي:(إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، أخذا في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص)؛ فقد كان من أبرز ما تمخضت عنه أعمال لجنة التعاون الكهربائي والمائي ؛ هو الموافقة على اعتماد الاستراتيجية الموحدة للمياه ورفعها إلى المجلس الوزاري، على أن تكون بصفه استرشادية لمدة ثلاث سنوات، ويعاد تقييمها بعد ذلك.

حماية المستهلك

تقرر عقد حلقة عمل فنية في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الربع الأخير من العام 2016م، يشارك فيها المختصين في مجال حماية المستهلك. ويذكر أنه تم إعداد استبيان موجّه للمشغلين (عن الآليات المتخذة من قبلهم ) للحد من صدمة الفواتير على المستهلك.

وعلى صعيد خدمات/‏‏ أسعار التجوال فجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد أسعار الجملة والتجزئة لخدمات التجوال للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات، وتم تبليغ المشغلين بهذا القرار.

التعاون في مجال سلامة الأغذية من المعلوم أنه قد تم اعتماد القانون (النظام) الموحّد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة (35) لمقام المجلس الأعلى، وعلى ضوء ذلك تم خلال الاجتماع الثالث للجنة سلامة الأغذية، الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحّد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجال المالي والاقتصادي

من أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة ؛ على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، و قد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري؛ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة. كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية يتم تمويله من قبل مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وتفويضه بإدارة فعاليات مشروع ربط أنظمة المدفوعات لحين تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

النقل والمواصلات

برعاية كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله - لمشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون، تجري متابعة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون حيث يؤكد مقام المجلس الأعلى على الدول الأعضاء أهمية إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام في الوقت المحدد، وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً، واتخاذ ما يلزم لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع. وتنفيذاً لذلك فقد تم تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بناءً على المعطيات الحالية حيث قررت اللجنة أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد دول المجلس (والتي تضم كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر) في 31 ديسمبر 2021م، وأن تنتهي المرحلة الثانية من مشروع سكة حديد دول المجلس والتي تضم كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في 31 ديسمبر 2023م، وعلى ضوء ذلك تقرر تكليف لجنة سكة حديد دول المجلس بإعداد برنامج زمني يتضمن تفاصيل تنفيذ المشروع، إضافةً إلى دعم فريق العمل الفني المنبثق عن لجنة سكة حديد دول المجلس بالمشاركة الفعالة للمختصين من دول المجلس، وتكثيف أعماله لاستكمال الملاحق الفنية قبل نهاية عام 2016م.

مؤسسات النقد والبنوك المركزية

استكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسئوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.

ونظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع لمقام المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما وتمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.

التربية والتعليم

تنفيذاً لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين من تشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، قررت لجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس في اجتماعهم الثاني تكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ بتضمين تجارب وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في مجالي العمل التطوعي وخدمة المجتمع في الإطار العام (لتعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في مناهج التعليم)، ودعوة وزارات التربية والتعليم بدول المجلس للاستفادة من ذلك الإطار العام والتشجيع عليه في جميع المدارس الحكومية والخاصة مع أهمية دعم العمل التطوعي ضمن الأنشطة الطلابية. وتزود وزارات التربية والتعليم بدول المجلس الأمانة العامة بتقارير سنوية مفصلة حول جهودها ونشاطاتها في العمل التطوعي، تمهيداً لتضمينها في تقاريرها الدورية التي تقدمها للمجلس الأعلى ولعرضها على الاجتماعات القادمة للجنة.

وفي إطار السعي المشترك لتحسين مخرجات التعليم في دول الخليج العربية من خلال غرس قيم المواطنة الخليجية في التعليم العام؛ فقد تم تكليف اللجنة المشكّلة بتضمين موضوع الهوية الخليجية ضمن برامجها مع الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في البرامج التي تنفذها بهذا الخصوص، وتقوم وزارت التربية والتعليم بدول المجلس بتزويد مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية بما يتوفر لديها من برامج وأنشطة ومشاريع وخطط تتعلق بتعزيز المواطنة.

المجال الرياضي

يستمر العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، لتحقيق التعاون والتكامل الرياضي، خاصةً ما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين والتي تضمنت أهدافاً سامية مثل تشجيع التطوع وغيره، وفي ظل ذلك تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مصغّرة مختصة من خيرة العاملين وذوي الخبرة من المختصين في العمل التطوعي من دول مجلس التعاون ؛ وذلك لدراسة مقترح مشروع إنشاء لجنة العمل التطوعي في المجال الرياضي. كما يجري العمل في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية العمل المشترك في المجال الرياضي.

التعليم والبحث العلمي

مما لا شك فيه أن تعزيز المواطنة الخليجية سينعكس أثره على تلاحم وترابط المجتمعات الخليجية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية التي جاءت في النظام الأساسي لمجلس التعاون المتضمن تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وللدور الكبير الذي يقع على قطاع التربية والتعليم فقد تقرر جمع المبادرات والمرئيات التي أعدتها وزارت التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون في هذا الشأن للعمل بها، إضافةً إلى استمرار وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية ورياضية تهدف لتعزيز المواطنة الخليجية، على أن تتم مناقشة التوصيات لاحقا وآليات تنفيذها القابلة للتطبيق والقياس.

وحول الاستثمار المشترك في التعليم بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون تم الاتفاق على إقامة ورشة العمل المصاحبة لاجتماعات اللجنة لتكون في النصف الثاني من العام الحالي 2016م، تحت عنوان (الاستثمار المشترك في التعليم لحصر وتقدير احتياجات دول المجلس من المشاريع المشتركة ذات الجدوى المالية والاقتصادية في المجال التعليمي)، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين (الدولة المستضيفة للاجتماع القادم للجنة).

الهلال الأحمر

من المعلوم أن تخصيص يوم للهلال الأحمر الخليجي سيسهم في تعزيز دور هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس الإغاثي والإنساني وستوضح الدور الريادي للهيئات والجمعيات بدول مجلس التعاون، كما سيكون لها صدى واسع في المجتمعات الخليجية، ولذا قررت اللجنة في ظل ذلك أن يخصص يوماً للهلال الأحمر الخليجي، حيث ستقوم لجنة مسئولي الإعلام والتوعية في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس؛ بوضع تصور حول الأنشطة المشتركة وكيفية إبراز يوم الهلال الأحمر الخليجي وآلية الإعلان عنه واقتراح التاريخ المناسب لهذا اليوم.

وجدير بالذكر أنه قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة دائمة تختص بالعمل التطوعي تضم في عضويتها المختصين بالعمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، كما تم التأكيد على إقامة برامج مشتركة في اليوم العالمي للتطوع ( بتاريخ 5 ديسمبر).

المجال الصحي

في إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، وحيث أن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته (36) اللائحة التنفيذية لقرارا المجلس الأعلى في دورته التاسعة ؛ بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء ذلك؛ أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بدليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، الذي تم اعتماده أيضا في الدورة (36) لمقام المجلس الأعلى. كما يجري التنسيق لتوحيد مواقف دول المجلس تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمرات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن الصحي، وفي هذا الصدد تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لإعداد تصور أولي لآلية عملية تعنى بتنسيق وتوحيد المواقف.

التعاون الإعلامي

التدشين الرسمي لإذاعة « هنا الخليج العربي « التي تبث من مملكة البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية.

- استمرار بث برنامج (خليجنا واحد) من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس.

- بث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس.

- التدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات انباء دول المجلس على الهاتف الجوال.

-التواصل مع عدد من مراكز الابحاث والمعاهد في الولايات المتحدة الامريكية من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز بهدف إقامة انشطة اعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م.

براءات الاختراع

أقرت دول مجلس التعاون عدد من التوصيات والمشاريع في ذلك تم الشروع في العديد منها بما يعود بالفائدة على المعنيين ببراءات الاختراع في دول المجلس وفي إطار تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الملكية الفكرية ومكاتب براءات الاختراع على مستوى العالم فقد تم على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء الدورة (56) عقد لقاء بين المسئولين في المكتب وفي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والتي تربطها بالأمانة العامة لمجلس التعاون مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في أواخر العام 2012م تم فيه بحث أوجه التعاون بين الجانبين والعمل على تطويرها، كما قام المكتب بالتواصل والتنسيق مع عدد من أهم مكاتب براءات الاختراع حول العالم لغرض الاستفادة من خبراتها وتجاربها المتقدمة في هذا المجال وتوفير فرص تدريبية لمنسوبي المكتب.

الهيئة القضائية الاقتصادية

وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء « الهيئة القضائية الاقتصادية» المنصوص عليها في « الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون» واعتمد نظامها الأساسي في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد في مدينة جدة يوم الثلاثاء 31/‏‏5/‏‏2016م.

وتقوم الأمانة العامة (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) بالمتابعة مع الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال إجراءات التصديق على النظام لتحديد موعد نفاده تمهيدا لمباشرة الهيئة أعمالها.