856314
856314
العرب والعالم

ليبرمان يقترح انتظار إدارة ترامب لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية

03 ديسمبر 2016
03 ديسمبر 2016

استطلاع: نتانياهو ولابيد يتصارعان على رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة -

القدس المحتلة - رام الله - عمان -

نظير فالح - (أ ف ب):

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان عن اعتقاده انه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، الى حين تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة. وجاءت تصريحات ليبرمان في مؤتمر عقد في واشنطن مساء أمس الأول، وبث مكتبه مقطع فيديو منه.

وردا على سؤال حول التصويت الذي قد يطرح في قراءة أولى خلال أيام، أجاب ليبرمان «اعتقد انه سيكون من الأفضل بكثير تأجيل هذا التشريع والخطوات حتى 20 يناير المقبل»، موعد تسلم الرئيس المنتخب ترامب منصبه رسميا.

وقال: «اقتراحي هو انتظار الإدارة الجديدة وبلورة سياسة جديدة مع الإدارة الأمريكية».

وسارع سياسيون إسرائيليون من اليمين الى استغلال فوز ترامب، حتى أن بعضهم دعا الى التخلي عن حل الدولتين مع الفلسطينيين والذي شكل أساسا للتفاوض طوال سنوات.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في قراءة أولية في 16 نوفمبر الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.

ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو اذ يضفي مزيدا من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، ويهدف مشروع القانون الى وقف هدم بؤرة (عمونا) الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.

ويرفض مسؤولون في اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو (عمونا) مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ما اذا كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة.

ويدعو معارضو القانون الى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، وأكدت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن إقرار القانون سيؤدي الى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية مع اثر رجعي ونحو 4000 وحدة استيطانية.

من جهة أخرى، كشف استطلاع أجرته القناة الإسرائيلية الثانية الليلة قبل الماضية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتانياهو، ووزير المالية السابق، يائير لابيد، سيتصارعان على رئاسة الحكومة القادمة بعد حصولهم على عدد المقاعد ذاته في الاستطلاع.

وبحسب الاستطلاع، سيحصل كل من (الليكود) الذي يتزعمه نتانياهو و(يش عتيد) الذي يتزعمه لابيد على 25 مقعدا، لكن الاحتمالات لتشكيل ائتلاف حكومي تميل لصالح نتانياهو أكثر من لابيد، وتشير هذه النتائج إلى تزايد شعبية نتانياهو ولابيد، كل على حساب معسكره، إذ حصل لابيد على مقعد أكثر من الاستطلاع السابق على حساب (المعسكر الصهيوني) الذي يتزعمه يتسحاك هرتسوغ، فيما حصل نتانياهو على ثلاثة مقاعد إضافية على حساب (البيت اليهودي) الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

ويظهر الاستطلاع أن الفضائح التي طالت رئيس الحكومة وزوجته والمقربين منه، من بينها الغواصات والرشاوى والهدايا والسفريات المعروفة بـ (بيبي تورز) ومصروفات مسكن رئيس الحكومة لم تؤثر على رأي ناخبي اليمين في إسرائيل منذ الاستطلاع السابق، بل على العكس، يبدو أن ردود نتانياهو التحريضية أثقلت كفته وأكسبه مقاعد أخرى .

وبحسب الاستطلاع، يحصل (الليكود) و (ييش عتيد) على 25 مقعدا لكل منهما، وتليهما (القائمة المشتركة) التي تحافظ على قوتها المتمثلة بـ13 مقعدًا، فيما يحصل (البيت اليهودي) الذي يتزعمه بينيت على 11 مقعدًا.

ويتلقى (المعسكر الصهيوني) الضربة الأقسى إذ يحصل على 10 مقاعد فقط، من أصل 24 مقعدًا يملكها اليوم، فيما يحصل (يسرائيل بيتينا) الذي يتزعمه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان على ثمانية مقاعد، ويحصل أربعة أحزاب على سبعة مقاعد لكل منهم وهي: كولانو، يهدوت هتوراة، شاس وميرتس.

وأشارت القناة إلى إنه بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي فاز بها دونالد ترامب، بات من الصعب الوثوق بدرجة كبيرة بالنتائج التي تعطيها استطلاعات الرأي، وأن الصناديق هي الحكم في النهاية.