الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في طرابلس اثر معارك بين الميليشيات

الجزائر تبحث مع الأطراف الليبية أسباب تعثر الحل السياسي -

عواصم - مختار بوروينة (د ب أ - أ ف ب):

دعت الامم المتحدة الى وقف القتال بين ميليشيات متصارعة في طرابلس أوقعت 8 قتلى على الأقل خلال 24 ساعة.

وأصدر موفد الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بيانا اعرب فيه عن «جزعه البالغ إزاء المواجهات الجارية في طرابلس التي أفادت تقارير بأنها أودت بعدد من الأرواح، ويناشد القوات المنخرطة في أعمال العنف هناك أن توقف القتال فوراً وأن يتم تغليب صوت الحكمة».

وتابع كوبلر «من غير المقبول على الإطلاق أن تتقاتل الجماعات المسلحة لفرض مصالحها وسيطرتها، وخاصة في المناطق السكنية، حيث أدى ذلك إلى ترويع السكان»، مضيفا «نحن على تواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض لحثها على وضع حد فوري لهذا القتال».

وكانت الاشتباكات اندلعت الخميس الماضي وتواصلت الجمعة في العاصمة الليبية ما اجبر السكان على البقاء في منازلهم.

وأفاد مصدر طبي ان المعارك أوقعت ثمانية قتلى على الأقل.

ومنذ سقوط نظام العقد معمر القذافي عام 2011 تشهد ليبيا اشتباكات شبه يومية بين مجموعات مسلحة.

وكانت تشكلت في ليبيا في الثلاثين من مارس الماضي حكومة وفاق وطني.

ولم تعرف اسباب هذه الاشتباكات الا ان ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني اعلنت مساء أمس الأول انتهاء «عملية» تهدف الى طرد مجموعة من «المتطرفين» سيطرت على موقع في غابة تحيط بفندق ريكسوس حيث يقيم خليفة غويل رئيس الحكومة السابقة التي كانت في طرابلس.

إلى ذلك أكدت مصادر إعلامية أن الجزائر بدأت تتحرك من جديد للم شمل مختلف الأطراف الليبية، موضحة أن مسؤولين جزائريين استمعوا إلى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح ، في أسباب تعثر الحل في ليبيا، مشيرة إلى ما كشف عنه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل عن زيارة قريبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى الجزائر.

وأفادت المصادر عن قبول مبدئي من جانب عقيلة لفكرة تشكيل مجلس رئاسي جديد لكن بغير التشكيلة الحالية، مضيفة أن رئيس مجلس النواب تمسك بضرورة إعادة النظر في الاتفاق السياسي وتحديدًا المادة الثامنة التي تنص على تعيين وزير دفاع من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وكان عقيلة زار الجزائر مطلع الأسبوع الماضي وأكد على ضرورة انتهاج حوار شامل لا يقصي أحدًا في سياق تجسيد المصالحة الوطنية، التي تحرص الجزائر على تحقيقها وأن فشلها قد يمنع ليبيا من تحقيق أهداف محاربة الإرهاب عبر منع رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

وربط مراقبون الحركية الجزائرية بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلي الجزائر، نهاية الاسبوع المنصرم والتي تلت زيارة عقيلة صالح ثم لقائه بالرئيس بوتفليقة حيث أعلن الطرفان على ضرورة دعم أي حل سياسي يعزز السلم والاستقرار ودعمهما المجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمة وهو الطرح الذي سبق وأن بحثه تمهيدا وزير الخارجية الجزائري لعمامرة مع نظيره القطري بالدوحة الأسبوع الماضي، بخصوص الوضع في ليبيا والتنويه بأهمية تكثيف التشاور وتبادل الآراء والأفكار للمساهمة في حل هذه الأزمات حيث تؤكد الجزائر على حل الازمة الليبية على أساس حوار ليبي- ليبي شامل بعيدا عن أي تدخل أجنبي مع الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتلاحم شعبها.

وتدافع الجزائر عن المصالحة الوطنية والديمقراطية كركيزتين رئيسيتين لمكافحة واستئصال ظاهرة الإرهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف وتعتزم في هذا الاطار تقديم وثيقة للأمم المتحدة حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والاستعداد لاحتضان ندوة دولية الربيع المقبل حول الموضوع.