آخر الأخبار
جلالة السلطان يهنئ رئيس مالي ويتلقى شكر رئيس أفغانستانالسلطنة تشارك في اجتماع أممي حول ليبياإحصائيات «المركزي» تؤكد جودة المركز المالي للقطاع المصرفي بالسلطنةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة تقترب من 30 ألفاعلاوة خام عمان ترتفع لأعلى مستوى في 15 شهراالعراق يبدأ معركة «خاطفة» لاستعادة الحويجة من داعشجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الكينية تثير جدلا8 قتلى و90 مفقودا اثر غرق قارب قبالة ليبياالإعصار ماريا يجتاح «بورتوريكو» وترامب يعلنها منطقة منكوبةابن علوي يبحث تعزيز التعاون مع النيبال وأستونياختام البرنامج التدريبي في صناعة البخور والعطور بجمعية المرأة بمسقطالرعاية الاجتماعية بالرستاق تتسلم جائزة «وفاء لأهل العطاء» .. الثلاثاء المقبل70 طبيبا يشاركون في حلقة حول الاستخدام الرشيد للدواءبلدية مسقط بالعامرات تسعى لتوفير بيئة خدمية للمراجعين وتسهيل الخدمات357 موظفًا جديدًا في مختلف كليات ووحدات جامعة السلطان قابوس
ارتفاع نمو قطاع العقار بالسلطنة 11% و10 آلاف وحدة سكنية شاغرة في مسقط

ارتفاع نمو قطاع العقار بالسلطنة 11% و10 آلاف وحدة سكنية شاغرة في مسقط

Share Button

ندوة الوضع العقاري بالسلطنة تتحدث عن حرب أسعار –
25 ألف عماني يعملون في القطاع بنسبة 11%  مقابل 92 ألف وافد في 2016 –
كتب – زكريا فكري –
929320دعت شركات التطوير العقاري العاملة بالسلطنة ، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمجمعات السكنية المتكاملة نظرا لاحتياج السوق إليها ولما سيكون لها من أثر على انتعاش السوق العقاري وفي نفس الوقت تلبية متطلبات الشباب المقبل على الزواج من أصحاب الدخل المتوسط.
وأشادوا خلال ندوة “ قراءة في الوضع الاقتصادي والعقاري في السلطنة” والتي نظمتها الجمعية العقارية العمانية مساء أمس الأول في مبنى صندوق تقاعد وزارة الدفاع ، بمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة التي أقرتها مبادرة “تنفيذ” باعتبارها واحدة من المشروعات الجاذبة للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام.
وأثار الدكتور حاتم الشنفري الأستاذ بقسم الاقتصاد في جامعة السلطان قابوس وعضو مجلس محافظي البنك المركزي العماني مفاجأة ، عندما شرح بالأرقام والإحصاءات مشيرا الى عدم تأثر قطاع العقار والإنشاءات في السلطنة بالمتغيرات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ، بل استطاع القطاع أن يحقق نسبة نمو كبيرة خلال العام الماضي بلغت 10.9% مقارنة بعام 2014 والتي بلغت 3.2%، في حين تراجع قطاع الجملة والتجزئة وكذلك قطاع النقل والتخزين والاتصالات. وأرجع ذلك الى عدم اكتمال الدورة الاقتصادية وان التأثير ربما سيأتي لاحقا.
وكشفت الندوة التي حضرها ممثلو وأصحاب شركات التطوير العقاري بالسلطنة، عن ارتياح العاملين بالقطاع بعد أن بدأت أسعار النفط في الارتفاع مما سيعمل على استقرار السوق وإن كانوا قد أكدوا على ضرورة الخروج من دائرة الاعتماد كليا على النفط في برامج التنمية مستقبلا.

 

وكشفت الندوة عن وجود ارتفاع كبير في حجم المعروض من الوحدات العقارية بالسوق ، حيث أكد سعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى ، أن عدم تناسب المعروض مع الطلب سيتسبب في ركود كبير بالقطاع وان التمسك بالأسعار الحالية والتي تبدو مرتفعة إلى حد ما ، هو مرتبط بالتمويل البنكي الذي يستلزم سداد أعبائه باعتباره دينا على شركات التطوير العقاري.. موضحا أن هناك أوعية عديدة يتم مناقشتها حاليا للاستفادة من مدخرات الوافدين ومنها منحهم حق تملك الوحدات السكنية كما هو معمول به في المجمعات السكنية السياحية. وأشار علي بن حبيب اللواتي “حبيب للعقار” إلى وجود اكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مسقط تبحث عن مشتري، ويجب فتح السوق أمام الوافدين . وان كان البعض من الحضور لم يخف تخوفه من الإقدام على تلك الخطوة، وانها لن تخلو من سلبيات إلا أن سعادة الغساني طمأنهم قائلا إن الأمر سيخضع لشروط وضوابط تنظمه، ولن يكون هذا مطلقا بلا قيد.
وكانت الندوة التي أدارها الدكتور أحمد بن سعيد كشوب قد تناولت العديد من المحاور وتطرقت إلى الوضع الحالي لقطاع العقار في السلطنة والتحديات التي يمكنه التغلب عليها.
ففي البداية وقبل فتح باب المناقشات تحدث الدكتور حاتم بن بخيث الشنفري عن معدلات نمو الناتج المحلي للسلطنة ثم تراجعه بعد ذلك اثر تراجع أسعار النفط ، موضحا أن الأنشطة العقارية لم تتأثر بينما تأثرت قطاعات أخرى خدمية وتجارية مثل قطاع الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات، مشيرا إلى أن الأنشطة الخدمية لها حساسية كبيرة وتتأثر بسرعة، بينما قطاع العقار والإنشاءات يحتاج إلى وقت لحين تكتمل دورته الاقتصادية وبعدها يظهر حجم تأثره . وأضاف الدكتور الشنفري أن حجم مساهمة قطاع العقار والإيجارات في الناتج المحلي لم يتجاوز 7% ، وأن حجم العمانيين العاملين في القطاع بلغ 25 ألفا بنسبة 11% مقابل 92 ألف وافد في القطاع عام 2016. والنقل والتخزين 18 ألف مواطن بنسبة 8% ، والإنشاءات 54.4 ألف بنسبة 24% ليبلغ الإجمالي 98 ألف عماني يعمل في قطاع الخدمات بنسبة إجمالية 44% وقال الشنفري إن هذا القطاع يعتبر قطاعا واعدا للعمانيين وطالبهم بالإقبال عليه.
وتحدث الدكتور الشنفري عن سعر التعادل واعتبره مرتفعا في كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية حيث يصل إلى 80 دولارا لبرميل النفط، بينما أقل سعر تعادل في الكويت حيث يبلغ 48 دولارا لبرميل النفط.
وتحدث بعد ذلك سعادة محمد بن أبو بكر الغسانس نائب رئيس مجلس الشورى قائلا: إن قطاع العقار هو قطاع مساند وليس قطاعا أساسيا ، لذا فإن تأثره بالتغيرات يأتي متأخرا كونه مرتبطا بدورة اقتصادية لم تكتمل.
وقال إن القطاع يعاني منذ 2012 ، فحجم تعاملاته بلغ 8 مليارات ريال عماني وكلها رهن عقاري.. وأضاف أن عدم وجود تنظيم للسوق تسبب في ارتفاع المعروض وقلة الطلب وسندفع جميعا الثمن.
وأشار سعادته إلى ارتفاع تكلفة التمويل في قطاع العقار ، لتتحول الودائع البنكية إلى استثمار أفضل من الاستثمار في العقار. وتحدث الغساني عن أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها السبيل الوحيد لتخفيض أسعار المنتجات العقارية لتستفيد منها شريحة الشباب مؤكدا على أهمية الشروع في تنفيذ مشروعات المجمعات السكنية النموذجية والمتكاملة. كما دعا الحكومة إلى الاعتماد على القطاع الخاص في تشييد المدارس والمستشفيات وشراء الخدمات بعد ذلك ، فبدلا من أن تضخ الحكومة مئات الملايين في إقامة المنشآت، يمكنها أن تسند ذلك للقطاع الخاص ثم تستأجر منه فتسدد نفس المبلغ ولكن على 20 عاما مثلا فينتعش السوق وتتوفر السيولة. وطالب الغساني بضرورة تبني أفكار اقتصادية جديدة ومجربة.

المناقشات

تناولت المناقشات والمداخلات التي شهدتها الندوة العديد من الآراء والأفكار البناءة والتي تصب جميعها في مصلحة السوق وإنعاشه ودعم الاقتصاد الوطني.
ومنها أسئلة تطرقت إلى سبب عدم انخفاض أسعار أراضي البناء الكبيرة ، ولماذا لا نتوجه نحو اتباع سياسات اقتصادية لا تعتمد على النفط بشكل رئيسي ، كما تطرقت الأسئلة إلى ارتفاع سعر الفائدة ومدى تأثير ذلك على الاستثمار.
وتناول سعادة محمد الكندي عضو مجلس الشورى عن ولاية نخل قضية تشابه الأنشطة وليس تنوعها إضافة إلى ارتفاع الرسوم من 3 إلى 5% . وطرح سؤالا حول مدى إمكانية تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء كما حدث في السعودية.. وهل ذلك يمكن أن ينعش سوق العقار في السلطنة؟ وقال أحمد المعمري إن قطاع العقار في السلطنة أصبح مشوها وغير واضح المعالم ولا يتمتع بالشفافية المطلوبة ولا توجد بيانات أو إحصاءات .
وتناول البعض في مداخلاته تراكم الوحدات السكنية فقالوا إن هناك 700 شقة على الأقل في بوشر قرب جامع محمد الأمين خالية من السكان.
وقال حبيب اللواتي: عندنا سياسات عقارية غير مفهومة ، فبينما نسمح للأجانب بشراء العقار في المجمعات السياحية ، لا نسمح لهم بنفس الشيء خارج هذه المجمعات .. عندنا 10 آلاف شقة سكنية في مسقط قيد التطوير .. لماذا لا يسمح للأجانب والوافدين بالشراء ؟
وقال سعادة محمد الغساني نائب رئيس مجلس الشورى ردا على المداخلات: ليست لدينا آلية لضبط العرض والطلب .. إحدى المشاكل حاليا هي وجود فائض كبير وصار هناك حرب أسعار.
وأضاف أن هناك شريحة من الوافدين يحصلون على دخل جيد ، وهناك تفكير بمنحهم حق شراء الوحدات ولكن وفق ضوابط قانونية وهذا الأمر ليس غائبا عن الجهات المعنية.
وقال إن ارتفاع أسعار الأراضي الكبيرة يرجع الى تمسك أصحابها بها وعدم حاجتهم لاستثمارها في الوقت الحالي. وقال سعادته إن الرسوم أثرت على معدلات البيع بنسبة 20% العام الماضي .. وحول فرض رسوم على الأراضي البيضاء قال إن ذلك يمكن أن ينعش السوق ويوجد نوعا من المنافسة وفي المجمل تأثيره سيكون إيجابيا لأن الاحتكار غير مطلوب.
وردا على مداخلة تصف قطاع العقار بانه أصبح قطاعا جشعا، قال سعادته إن التشريعات تحمي من الجشع ولا زالت منظومتنا التشريعية في مجال العقار غير مكتملة . وتحدث المهندس سليم البلوشي نائب مدير مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان،عن عدم وجود أي بيانات او إحصاءات تذكر عن القطاع قبل إنشاء المديرية في 2014 ، ونعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات.
ننظم حاليا قطاع الوساطة العقارية ونربطه عبر تطبيق إلكتروني بالوزارة للوقوف على عمليات البيع والشراء بهدف منح الثقة للجميع وضمان مراقبة السوق.
وقال البلوشي انه – رسميا – لا يوجد مسمى تطوير عقاري في السلطنة ، فقط المسمى الرسمي هو مقاول ، ولدينا خطة لتصنيف الفئات كما أن قانون الحساب والضمان أصبح جاهزا للصدور وقريبا يرى النور وتحدد لائحته التنفيذية آلية عمل المطور العقاري بدءا من الترخيص وآلية الإعلان وتحصيل المبالغ وفتح الحسابات والموافقات أيضا.. وأضاف أننا نسعى لتسريع إجراءات المطور العقاري وسرعة مباشرته لتنفيذ مشروعه.
وفي نهاية الندوة تحدث سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية عن تبني الجمعية لفكرة توفير السكن المناسب بكلفة معقولة وهي في الأساس توجيهات من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة بتوفير السكن الملائم للشباب .
وقال سعادته انه لا يزال موضوع الرسوم يجب مراجعته على الأقل في الشق السكني لان نسبة الـ 5% مرتفعة.
وحول المؤشر العقاري قال سعادته إن الجمعية أطلقته بشكل تجريبي مرة واحدة في 2015 وهو مؤشر للأسعار يحتاج الى استثمار مالي ونحن بحاجة للانتظار لحين تطبيق نظام الوساطة الإلكتروني.
وقال سعادة رئيس الجمعية إننا نطالب الحكومة بان تنظر الى القطاع باعتباره قطاعا اقتصاديا وليس قطاعا خدميا ، فهو قطاع يرفد خزينة الدولة .. وأشار سعادته الى أهمية العمل بنظام المحطة الواحدة وتحفز المستثمرين وأشاد سعادته بمشاريع شركة سندان واعتبرها مشاريع مبتكرة ومنها المدين الصناعية ومشروع السكن الطلابي.

فبراير 16, 2017

Facebook Comments

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats